<p class='article-text'><div data-empty="false">خصصت وزارة التربية والتعليم حصصاً أسبوعية للدعم الأكاديمي لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، ضمن الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2026 - 2027، بواقع يصل إلى ثلاث حصص أسبوعياً، وفق الصف والمسار والسيناريو الدراسي، بهدف توفير مساحة زمنية داخل الجدول المدرسي لمساندة الطلبة أكاديمياً، ومتابعة مستوياتهم، ومعالجة الفجوات التعليمية، ضمن إجمالي 36 حصة أسبوعياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358986.jpg" alt="محمد القاسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القاسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد القاسم، وكيل الوزارة ، لـ«البيان»، إن تخصيص حصص للدعم الأكاديمي ضمن الخطة الدراسية يعزز قدرة المدارس على رصد احتياجات الطلبة بصورة مبكرة، ومعالجة الفجوات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف القاسم أن حصص الدعم لا تقتصر على معالجة جوانب الضعف، وإنما تتيح كذلك تقديم أنشطة وممارسات إثرائية للطلبة الذين يحققون مستويات متقدمة، بما يمنح المدارس مرونة أكبر في التعامل مع تفاوت مستويات الطلبة داخل الصف الواحد، ويرفع كفاءة الاستفادة من الوقت المدرسي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف هو أن يكون الدعم الأكاديمي جزءاً من العملية التعليمية داخل المدرسة، وأن تسهم نتائج التقييم والمتابعة المستمرة في توجيه نوع التدخل الذي يحتاج إليه الطالب، بما يعزز مسؤولية المدرسة عن متابعة تقدمه، ويساعد على رفع مستوى التحصيل والتمكن من المهارات الأساسية، مع مراعاة احتياجات كل طالب ومساره الأكاديمي وقدراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الخطة الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهج الوزارة أن حصص الدعم الأكاديمي أصبحت جزءاً من التوزيع الأسبوعي المعتمد في عدد من سيناريوهات الحلقة الثالثة، إلى جانب حصص المواد الإلزامية والعلمية والاختيارية، فيما يتفاوت عددها بحسب المسار والصف والسيناريو الدراسي الذي يدرسه الطالب. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الخطة، خُصصت حصتان أسبوعياً للدعم الأكاديمي لطلبة الصف الحادي عشر في المسار العام، وحصتان لطلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الأول، فيما ترتفع إلى ثلاث حصص أسبوعياً في السيناريو الثاني، وهي أعلى حصة زمنية مخصصة للدعم الأكاديمي ضمن السيناريوهات الواردة في الخطة الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حصص الدعم ضمن إجمالي الجدول الدراسي الأسبوعي البالغ 36 حصة، وليست زيادة على عدد الحصص أو امتداداً إضافياً لليوم المدرسي، إذ توزع الخطة النصاب الأسبوعي بين المواد الإلزامية والعلمية والاختيارية وحصص الدعم الأكاديمي، وفق طبيعة كل مسار وسيناريو دراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار المتقدم، خصصت الخطة حصة واحدة أسبوعياً للدعم الأكاديمي لطلبة الصف الحادي عشر، وحصة واحدة لطلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الأول، بينما لا تتضمن الخطة حصة مستقلة للدعم الأكاديمي لطلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الثاني، مع استقرار إجمالي الجدول الدراسي عند 36 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف توزيع الحصص عن اختلاف المساحة المخصصة للدعم الأكاديمي بين المسارين العام والمتقدم، في ضوء اختلاف الأوزان المقررة للمواد العلمية والاختيارية، إذ يبلغ مجموع حصص المواد العلمية في الصف الحادي عشر بالمسار العام أربع حصص أسبوعياً، مقابل 8 حصص للمواد العلمية في المسار المتقدم، وهو ما ينعكس على توزيع بقية مكونات الجدول الدراسي، مع الحفاظ في الحالتين على إجمالي 36 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التفاوت في توزيع الدعم إلى المدارس التي تدرّس اللغة الثالثة، إذ لا تخصص خطة المسار العام حصة دعم أكاديمي للصف الحادي عشر، كما لا تخصص حصة للصف الثاني عشر في السيناريو الأول، بينما يحصل طلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الثاني على حصة واحدة أسبوعياً للدعم الأكاديمي، ضمن إجمالي 36 حصة أسبوعياً. </div></p><p class='article-text'>أما في المدارس التي تدرّس اللغة الثالثة ضمن المسار المتقدم، فلا تتضمن الخطة حصصاً مستقلة للدعم الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر في السيناريوهات المحددة، فيما حافظت على إجمالي 36 حصة أسبوعياً من خلال توزيع النصاب بين المواد الإلزامية والعلمية والاختيارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الخطة الدراسية للعام 2026 - 2027 على المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في مدارس التعليم الحكومي والمدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة، إلى جانب المدارس الفنية والتطبيقية والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، فيما تطبق المقررات الدراسية وسياسة التقويم وفق الأدلة المعتمدة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم.</div></p>

محمد القاسم: مرونة أكبر للمدارس في التعامل مع تفاوت مستويات الطلبة

حصص الدعم تعالج الفجوات التعليمية وتراعي فروق الطلبة

<h2>الاهتمام بجودة حياة المعلم ينعكس بصورة مباشرة على التجربة التعليمية للطالب</h2><h2>تنظيم انتقال المعلمين خلال العام الدراسي لحماية استقرار تعلم الطلبة</h2><p class='article-text'>كشفت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن العمل على استراتيجية لجودة حياة المعلمين، من المقرر إطلاقها خلال العام المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز البيئة المهنية للكوادر التعليمية واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول والاحتفاظ بها، ما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية لأفضل الكفاءات التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت ميران، خلال المجلس الإعلامي للهيئة مؤخراً، أن جودة حياة المعلمين تمثل أولوية، انطلاقاً من أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وأن الاهتمام بجودة حياته وقدرته على الاستمرار والعطاء ينعكس بصورة مباشرة على الطالب وتجربته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن استقطاب الكفاءات التعليمية قد يشكل تحدياً يتجاوز حدود أي منظومة تعليمية منفردة، في ظل ما تشير إليه دراسات دولية عن وجود نقص في أعداد المعلمين عالمياً، مشيرة إلى أن دبي تعمل على تحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال بناء بيئة قادرة على جذب أفضل العقول للعمل والحياة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن استقطاب المعلمين المتميزين وتعزيز قدرة المنظومة التعليمية على الاحتفاظ بهم سيرسخ بدوره من مكانة دبي وجهة لأفضل العقول والكفاءات التي تأتي للعمل والتدريس في الإمارة.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'>وقالت إن التركيز على جودة حياة المعلم يرتبط بقدرته على العطاء للطالب، ما يجعل تطوير البيئة التي يعمل فيها جزءاً أساسياً من العمل على الارتقاء بجودة التعليم.</p><p class='article-text'>وتتزامن استراتيجية جودة حياة المعلمين مع رؤية شاملة تتناول رحلة المعلم من مرحلة الاستقطاب والتوظيف إلى الاحتفاظ به داخل المنظومة التعليمية، بما يدعم قدرة دبي وتنافسيتها في جذب الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتشمل الجوانب التي يجري العمل عليها التطوير المهني المستمر، والتقدير، وإتاحة الفرص أمام المعلمين، إلى جانب التوازن بين العمل والحياة، باعتبارها عناصر مهمة في استقطاب الكفاءات التعليمية واستمرارها.</p><h2>نقص عالمي</h2><p class='article-text'>وأكدت ميران أن دراسات دولية تشير إلى أن العالم يواجه نقصاً في عدد الكوادر التعليمية، وهو ما يفرض تحدياً في ما يتعلق بالقدرة على استقطاب أفضل المعلمين.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن دبي تمتلك القدرة على تحويل هذا التحدي إلى فرصة، من خلال توفير البيئة التي تجعل الإمارة قادرة على المنافسة في استقطاب أفضل الكفاءات والعقول التعليمية، وأن تصبح الوجهة المفضلة التي تختارها أفضل العقول للتدريس والعمل في قطاع التعليم.</p><h2>استقطاب واحتفاظ</h2><p class='article-text'>ولا يتوقف هذا التوجه عند استقطاب المعلمين إلى دبي، وإنما يمتد إلى الاحتفاظ بالكفاءات بعد انضمامها إلى المنظومة التعليمية، من خلال النظر إلى تجربة المعلم باعتبارها رحلة تبدأ من مرحلة الاستقطاب والتوظيف وتستمر طوال فترة عمله.</p><p class='article-text'>ويأتي التطوير المهني المستمر ضمن العناصر التي يجري التركيز عليها، إلى جانب التقدير وإتاحة الفرص والتوازن بين العمل والحياة، بما يوفر بيئة تساعد المعلم على التطور والاستمرار.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه ارتباط جودة حياة المعلمين بجودة العملية التعليمية، إذ إن توفير البيئة المناسبة للمعلم يمثل جزءاً من قدرته على تقديم تعليم أفضل للطلبة والاستمرار داخل القطاع.</p><h2>استقرار الطلبة</h2><p class='article-text'>وبالتوازي مع العمل على استقطاب المعلمين والاحتفاظ بهم، يجري تنظيم انتقال الكوادر التعليمية خلال العام الدراسي بما يحافظ على استقرار تعلم الطلبة ويحد من الفجوات التي يمكن أن تنتج عن مغادرة المعلم أثناء الدراسة.</p>

عائشة ميران: ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية لأفضل الكفاءات التعليمية

دبي تطلق استراتيجية لجودة حياة المعلمين العام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أسماء الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026، خلال الدورة الخامسة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية، التي عقدت يوم 20 سبتمبر في منارة السعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقد كونغرس هذا العام تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين، لبحث المنظومات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجائزة في إطار التزام الكونغرس بدعم المواهب الناشئة، وتشجيع المبدعين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على تطوير أفكارهم وعرضها، بما يعزز حضور العربية في السرد القصصي والأفلام والنشر والتصميم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المسابقة ثلاثة مسارات رئيسة تجمع التقنية والإبداع والهوية الثقافية، إذ يركز مسار «العربية الذكية» على توظيف التطبيقات التعليمية والذكاء الاصطناعي والألعاب اللغوية وحلول معالجة اللغة الطبيعية لتيسير تعلم العربية وتعزيز حضورها. ويدعو مسار «إعادة تخيل العربية» إلى إبراز جمال اللغة وسرد قصصها بأساليب رقمية معاصرة. أما مسار «تصميم مستوحى من الثقافة العربية»، فيعيد تقديم الخط العربي والفنون التقليدية والرموز الثقافية ضمن تصاميم حديثة تشمل الفن الرقمي والأزياء والمنتجات والهويات البصرية والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة طلاب الجامعات، فازت منال خميس اليماحي وروضة البدواوي وآسية الخييلي بالمركز الأول عن مشروع «حارس القصيدة: لعبة تفاعلية في الأدب الجاهلي»، وهي لعبة مغامرة يخوض فيها اللاعب رحلة لجمع أجزاء قصيدة مفقودة. ونال معتصم حسان سعد ويوسف اعليوت المركز الثاني عن مشروع «وصل»، وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط اهتمامات المستخدم بالأدب والفكر والمعرفة العربية، وتتيح له إجراء محادثات صوتية مع شخصيات افتراضية تمثل كُتاباً وعلماء ومفكرين. وفاز هشام عبد الرازق، وسمرين سراج شهزادي، وشيماء متناني، وكريستين سباتيني بالمركز الثالث عن مشروع «فصيح»، وهي منصة ذكية لتعلم العربية تحول المدينة إلى فصل مفتوح، وتدرب المستخدمين على مواقف يومية ومهمات واقعية للتحدث باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة رواد الأعمال الناشئين، فاز كل من محمد ماهر الحمامي ويوسف عبد الرحمن الحريري وعلي صالح ريس بالمركز الأول عن مشروع «عكاظ»، وهو منصة صوتية تفاعلية للشعر العربي تتعرف على الأبيات وقائليها، وتتيح للمستخدم خوض مساجلات شعرية والتعلم عبر مجموعة من الميزات الصوتية المتاحة أيضاً لفاقدي البصر. وحصل سلطان محمد رشود جهمور الشحي على المركز الثاني عن مشروع «رمسة»، وهو تطبيق يدعم التواصل بين مجتمع الصم وضعاف السمع والمجتمع السامع، عبر الترجمة الفورية بين لغة الإشارة الإماراتية والكلام، إلى جانب دروس تفاعلية لتعلمها. فيما نال جميل سفري المركز الثالث عن مشروع «(ع)»، وهو فيلم يقدم رؤية لمستقبل متقدم ينطلق من الهوية والثقافة، ويطرح العربية لغة لبناء الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يمثل الشباب جوهر الإبداع العربي، ومستقبله، ومن هنا يأتي كونغرس X الشباب بوصفه مساحة تتيح للجيل القادم من المبدعين اكتساب المعارف والمهارات، وبناء شبكات مهنية، والتفاعل المباشر مع قادة القطاع وخبراته. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومواهبهم، وتحويلها إلى مشاريع وفرص قادرة على تحقيق أثر ثقافي واقتصادي مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي جائزة ابتكار الشباب امتداداً لهذا التوجه، إذ تتيح للشباب مساحة لطرح أفكارهم وتجريب حلول جديدة تعزز حضور اللغة العربية في مجالات التكنولوجيا والسرد القصصي والتصميم والصناعات الإبداعية. ومن خلال هذه المبادرات، نعمل على توسيع مساحة الإبداع بالعربية، وربط المواهب الشابة بالمعرفة والأدوات والفرص التي تمكّنها من الإسهام في اقتصاد إبداعي عربي أكثر تنوعاً وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الجائزة ضمن برنامج «كونغرس X الشباب»، الذي يدعم الجيل القادم من المبدعين من خلال التعلم والتعاون والتطوير المهني. ويوفر البرنامج لطلبة الجامعات والمهنيين الشباب فرصاً لتنمية المهارات المرتبطة بالقطاع، واكتساب خبرات عملية، وبناء علاقات مع نخبة من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل برنامج هذا العام سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والدروس التطبيقية، التي قدمت للمشاركين تجارب تعليمية عملية، وأطلعتهم على أحدث التطورات في مجالات الصناعات الإبداعية. وانسجاماً مع شعار الدورة، يعالج «كونغرس X الشباب» إحدى أبرز الفجوات في الاقتصاد الإبداعي العربي، وهي تنمية المواهب، من خلال ربط الجيل القادم من المبدعين والمتخصصين في التكنولوجيا ورواد الأعمال بالمهارات وشبكات العلاقات والفرص اللازمة لبناء مسارات مهنية مستدامة، والإسهام في مستقبل الاقتصاد الإبداعي العربي.</div></p>

مركز أبوظبي للغة العربية يكرم الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على معلميها موجهات التقييم التكويني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، التي حددت مواعيد تنفيذ ثلاثة اختبارات قصيرة لطلبة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، تبدأ أولها الاثنين المقبل، الموافق 28 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، بوزن 20 درجة لكل اختبار، في حين بدأت المدارس، الاثنين الماضي، تقييم الأنشطة ومهمات الأداء التي أنجزها الطلبة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الدراسة، ضمن خطة تستهدف متابعة مستويات التحصيل الدراسي وقياس مدى اكتساب الطلبة المعارف والمهارات المستهدفة خلال الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للموجهات التي اطلعت عليها «البيان»، تتوزع الاختبارات القصيرة على ثلاثة أسابيع دراسية، هي الخامس والتاسع والثاني عشر، بحيث يغطي كل اختبار المحتوى التعليمي الذي درسه الطالب خلال فترة محددة، بما يتيح للمعلمين متابعة تقدم الطلبة بصورة مرحلية، وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائهم، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة لمعالجة الفجوات قبل الانتقال إلى الموضوعات الدراسية التالية.</p><p class='article-text'>وتشمل الموجهات تقييم الأنشطة الكتابية ومهمات الأداء، إلى جانب الاختبارات القصيرة التي يمكن إعدادها وتنفيذها ورقياً أو إلكترونياً بواسطة المعلم، باستخدام المنصات التعليمية المتاحة، ومنها «Aleks» و«Connect» و«LMS» و«SwiftAssess» وغيرها.</p>

3 اختبارات قصيرة للطلبة خلال الفصل الأول تبدأ 28 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مدارس الشارقة الخاصة قفزة نوعية على خريطة التعليم العالمية بعدما تقدمت إلى المرتبة 14 عالمياً في الرياضيات والمرتبة 23 في العلوم والمرتبة 33 في القراءة ضمن نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025» الذي شاركت فيه 91 دولة ونظاماً تعليمياً، في مؤشر يعكس تسارع تطور جودة التعليم في الإمارة وقدرته على المنافسة وفق المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهذا الإنجاز خلال حفل رسمي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، كرّمت خلاله المدارس التي سجلت نتائج متميزة في الرياضيات والعلوم والقراءة، تقديراً لجهودها والممارسات التعليمية التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم اللافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج دورة 2025 أهمية خاصة كون الشارقة تشارك للمرة الثانية بصفتها إمارة معيارية في الاختبارات الدولية، ما يتيح قياس أداء منظومتها التعليمية بصورة مستقلة ومقارنته بأداء أنظمة تعليمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقيس «PISA» قدرة الطلبة على حفظ المعلومات فقط، بل يركز على قدرتهم على توظيف المعرفة في الحياة الواقعية والتفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات، وهي المهارات التي أصبحت معياراً رئيسياً لقياس قدرة الأنظمة التعليمية على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.</div></p><h2>26 مركزاً في الرياضيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج عن أكبر قفزة لمدارس الشارقة الخاصة في مادة الرياضيات، حيث ارتفع متوسط الأداء 35 نقطة ليصل إلى 481 نقطة خلال عام 2025، مقابل نتائج دورة 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على التصنيف العالمي، إذ انتقلت مدارس الإمارة من المرتبة 40 عالمياً في 2022 إلى المرتبة 14 في 2025، لتقفز بذلك 26 مركزاً خلال دورة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت العلوم تقدماً واضحاً، بعدما ارتفع متوسط أداء الطلبة بمقدار 36 نقطة ليصل إلى 487 نقطة، ما دفع مدارس الشارقة الخاصة من المرتبة 37 عالمياً إلى المرتبة 23، محققة تقدماً بلغ 14 مركزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءة، ارتفع متوسط الأداء 13 نقطة ليصل إلى 448 نقطة، وانتقلت مدارس الإمارة من المرتبة 43 عالمياً في 2022 إلى المرتبة 33 في 2025، بتقدم بلغ 10 مراكز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام أن التحسن لم يتركز في عدد محدود من المدارس، بل امتد عبر قاعدة واسعة من المؤسسات التعليمية، حيث تجاوزت 66 مدرسة متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» في الرياضيات، فيما تجاوزته 50 مدرسة في العلوم و37 مدرسة في القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات اتساع دائرة المدارس ذات الأداء المرتفع داخل الإمارة، وتحول التطور في النتائج من نجاحات فردية إلى مستوى أكثر شمولاً داخل منظومة التعليم الخاص.</div></p><h2>5843 طالباً من 106 مدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دورة «PISA 2025» مشاركة واسعة من مدارس الشارقة الخاصة، إذ خضع للاختبار 5843 طالباً وطالبة من 106 مدارس تقدم ثمانية مناهج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المشاركة زيادة بلغت 44% في حجم العينة مقارنة بدورة 2022، ما يمنح النتائج ثقلاً إضافياً باعتبارها تعكس شريحة أكبر وأكثر تنوعاً من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن النتائج التي حققتها مدارس الإمارة تعكس تطوراً نوعياً في جودة التعليم وفي قدرة المنظومة على بناء مهارات الطلبة في التفكير والتحليل وحل المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإنجاز يجسد رؤية القيادة التي جعلت التعليم وبناء الإنسان أساساً لمسيرة التنمية في الشارقة، ووفرت المقومات اللازمة لبناء منظومة تعليمية تنافسية تستجيب لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية نتائج «PISA» لا تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بل تكمن أيضاً في استخدامها أداةً لقياس أثر الممارسات التعليمية وتوجيه خطط التطوير وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تستهدف وصول الشارقة إلى قائمة أفضل 20 نظاماً تعليمياً في العالم في الاختبارات المعيارية الدولية، من خلال البناء على النتائج الحالية وتحويلها إلى مسار مستدام لتحسين تعلم الطلبة وجودة المخرجات التعليمية.</div></p><h2>الحوسني: النتائج دليل على قدرة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن النتائج المتقدمة تمثل دليلاً ملموساً على قدرة المنظومة التعليمية في الإمارة على تحويل الاستثمار في المعرفة والمهارات إلى مخرجات يمكن قياسها ومقارنتها على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإنجاز يعكس أثر الرؤية الاستراتيجية التي جعلت تطوير جودة التعليم وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل أولوية مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتساع قاعدة المدارس التي تجاوزت متوسط «OECD» في المجالات الثلاثة يعكس قوة منظومة التعليم الخاص وتكامل أدوار المدارس والهيئات التدريسية والطلبة وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحليلاً أكثر عمقاً للنتائج والاستفادة منها في تحديد فرص التطوير ومجالات التحسين، بما يضمن استمرار التقدم ورفع جودة المخرجات التعليمية.</div></p><h2>تكريم 13 عضواً من مجلس مديري المدارس الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل كذلك تكريم 13 عضواً من أعضاء مجلس مديري المدارس الخاصة في دورته الثالثة، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير قطاع التعليم الخاص ودعم العمل التربوي المشترك وتبادل الخبرات والممارسات بين المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التكريم تأكيداً لدور المجلس في تعزيز قنوات التشاور والتعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية، ودعم جهود الهيئة في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة العملية التعليمية.</div></p><h2>من النتائج إلى التطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع نتائج «PISA 2025» باعتبارها نقطة انطلاق جديدة وليست محطة للاحتفاء فقط، إذ تعتزم مواصلة دعم المدارس في تحليل بيانات التقييمات الدولية والكشف عن الفجوات وتحديد مجالات التطوير وتبادل التجارب التعليمية الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات الكوادر التعليمية في تطوير مهارات الطلبة في التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات وربط المعرفة بالتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج الجديدة الشارقة أمام مرحلة أكثر طموحاً في مسيرتها التعليمية، بعدما أظهرت الأرقام أن مدارسها أصبحت قادرة على إحراز قفزات ملموسة في التصنيفات العالمية، مدفوعة برؤية تستند إلى الاستثمار في الإنسان وشراكة تجمع الهيئة والمدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وصولاً إلى منظومة تعليمية قادرة على المنافسة عالمياً والاستجابة لتحولات المستقبل.</div></p>

66 مدرسة تتجاوز متوسط «OECD» في الرياضيات و50 في العلوم.. والهيئة تستهدف دخول أفضل 20 نظاماً تعليمياً عالمياً

الشارقة تقفز 26 مركزاً عالمياً في الرياضيات.. وتكرّم مدارسها المتفوقة في «PISA 2025»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم تنفيذ التقييم الأساسي للغة العربية (ABA) لطلبة الصف الأول، الذي يستمر حتى الثاني من أكتوبر المقبل، بهدف تشخيص مستوياتهم في القراءة والكتابة والتواصل.</div></p><p class='article-text'>والكشف المبكر عن جوانب القوة والمهارات التي تحتاج إلى دعم، تمهيداً لإعداد خطط تعليمية تتناسب مع احتياجات كل طالب منذ الأسابيع الأولى من العام الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقييم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تقييم مهارات اللغة العربية للعام الدراسي 2026 - 2027، بهدف بناء قاعدة معلومات دقيقة حول مستويات الطلبة اللغوية عند بداية رحلتهم المدرسية، بما يساعد المعلمين على تحديد الفجوات التعليمية مبكراً، وتقديم التدخلات التربوية المناسبة لتعزيز اكتساب المهارات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت إدارات مدرسية أولياء أمور طلبة الصف الأول بمواعيد تنفيذ التقييم، موضحة أنه يهدف إلى التعرف على مستوى المهارات اللغوية التي اكتسبها أبناؤهم في القراءة والكتابة والتواصل، بما يسهم في تقديم الدعم التعليمي المناسب لكل طالب، وبناء خطط تعليمية تستجيب لمستواه واحتياجاته الفعلية.</div></p>

المدارس تقيّم طلبة الصف الأول في «العربية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ المدارس الحكومية والخاصة بمختلف مناهجها، خلال سبتمبر الجاري، رسم «الخريطة الأكاديمية» لطلبتها، عبر تنفيذ الاختبارات التشخيصية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الدراسي في جميع مواد المجموعة A، بهدف تحديد المستوى الفعلي للطلبة، والكشف المبكر عن الفاقد التعليمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحديد احتياجاتهم قبل التقدم في تدريس المناهج، على أن تتحول نتائجها إلى خطط تعليم ودعم وعلاج وإثراء على مستوى الطالب والصف والمدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عن وزارة التربية والتعليم للعمل به خلال العام الدراسي الجاري، تمثل الاختبارات التشخيصية إحدى الأدوات الأساسية لتحديد نقطة البداية التعليمية لكل طالب، مع التأكيد على الدور المحوري للمعلم في تشخيص مستويات الطلبة وتحديد احتياجاتهم منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الوزارة في الاستفادة من نتائج الاختبارات على تصنيف الطلبة إلى ثلاثة مستويات وفقاً لتحليل أدائهم؛ يضم الأول الطالب المتمكن من فهم واستيعاب المنهج الدراسي والمستعد لمواجهة تحدياته.</div></p><p class='article-text'>فيما يشمل الثاني الطالب الذي يحتاج إلى بعض الدعم لفهم المنهج ومواجهة تحدياته، بينما يضم الثالث الطالب غير المتمكن من فهم المنهج، والذي يحتاج إلى دعم أكبر والعمل على المهارات الأساسية المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مديرو مدارس أن الاختبارات التشخيصية تمنح المعلمين والإدارات التعليمية صورة واقعية عن نقطة البداية لكل طالب، بدلاً من افتراض امتلاك جميع طلبة الصف الواحد المستوى نفسه من المهارات والمعارف السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارل روبرتس، مدير مدرسة وستمنستر دبي: إن الاختبار التشخيصي يمثل «خريطة طريق مبكرة» للإدارة والمعلم، إذ تكشف نتائجه الطالب القادر على الانطلاق مباشرة في متطلبات المرحلة الجديدة، ومن يحتاج إلى دعم محدود في مهارات محددة، ومن لديه فجوة تستدعي تدخلاً أكثر عمقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة الأساسية للاختبار تبدأ بعد ظهور النتائج، عندما ينتقل المعلم من قراءة الأرقام إلى تحليل المهارات وتحديد مواطن القوة والضعف، ثم إعداد تدخل تعليمي يتناسب مع احتياجات الطالب.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اكتشاف فجوة في سبتمبر والتعامل معها فوراً أفضل تربوياً من انتظار ظهورها في تقييمات لاحقة، بعد تراكم متطلبات دراسية جديدة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، وصفت هيام الحمادي، مديرة إحدى المدارس، نتائج الاختبارات التشخيصية بأنها «بصمة أكاديمية أولية» للطالب، لما توفره من بيانات تساعد المدرسة على فهم الفروق داخل الصف الواحد.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن وجود الطلبة في الصف والمرحلة العمرية نفسيهما لا يعني امتلاكهم المستوى نفسه من التمكن في جميع المهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن نتائج التشخيص تساعد المعلم على إعادة ترتيب أولوياته؛ فإذا كشفت عن مهارة غير متقنة لدى نسبة من الطلبة، تصبح معالجتها أولوية قبل البناء عليها.</div></p><p class='article-text'>في حين يمكن تقديم مهام أكثر تقدماً للطلبة المتمكنين، بما يضمن استمرار تقدمهم وعدم تحول خطط الدعم إلى عامل يبطئ مسارهم الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاختبارات التشخيصية ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها «امتحان بداية العام»، وإنما أداة لتفريد التعليم ومنح كل طالب التدخل الذي يحتاج إليه، سواء أكان علاجياً أم داعماً أم إثرائياً.</div></p><h2>إنذار مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن سوالمة، مدير المدرسة الأهلية الخيرية للبنين: إن الاختبارات تؤدي وظيفة «الإنذار المبكر» داخل المدرسة، لأنها قد تكشف فجوات لا تظهر بسهولة من خلال المشاركة الصفية أو الملاحظة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التدخل قبل أن تتحول الصعوبة المحدودة في مهارة معينة إلى مشكلة تؤثر في أداء الطالب في أكثر من مادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحليل النتائج لا ينبغي أن يقتصر على مستوى الطالب، إذ يمكن للمدرسة قراءة البيانات على مستويات متعددة، تبدأ من الطالب وتمتد إلى الشعبة والصف والمادة، بما يساعدها على تحديد ما إذا كانت المشكلة فردية أم مشتركة بين مجموعة من الطلبة، ومن ثم اختيار التدخل الأكثر ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اللقاءات التربوية لتحليل البيانات تسهم في تحويل الاختبارات إلى مسؤولية مدرسية مشتركة، بدلاً من بقائها ضمن نطاق معلم المادة وحده، من خلال إشراك المعلمين والقيادات الأكاديمية في وضع الخطط ومتابعة أثرها.</div></p><p class='article-text'>وأكد تربويون أن التشخيص المبكر يمثل انتقالاً من علاج التعثر إلى الوقاية منه، عبر منح المدرسة وقتاً أطول للتعامل مع الصعوبات قبل انعكاسها على أداء الطالب في التقييمات اللاحقة.</p><p class='article-text'>وقال التربوي محمد السيد: إن انتظار أول اختبار رسمي أو نهاية الفصل الدراسي لمعرفة مستوى الطالب يعني إهدار فترة مهمة كان يمكن خلالها التدخل.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الفجوات التعليمية ذات طبيعة تراكمية، لأن المهارات الجديدة غالباً ما تبنى على مهارات سابقة.</p><p class='article-text'>وإذا كانت القاعدة غير مكتملة تصبح عملية اكتساب المعرفة الجديدة أكثر صعوبة. وأضاف أن الاختبار التشخيصي الجيد يجب أن يمنح المعلم إجابة واضحة عن ثلاثة أسئلة: أين يقف الطالب الآن؟</p><p class='article-text'>وما المهارات التي يحتاج إلى استعادتها؟ وما التدخل المناسب لنقله إلى المستوى المتوقع؟ مشيراً إلى أن الإجابة عن هذه الأسئلة تحول التخطيط التعليمي من تقديرات عامة إلى قرارات تستند إلى بيانات.</p><h2>مستويات متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت التربوية إيمان مصطفى من التعامل مع المستويات الثلاثة باعتبارها تصنيفات ثابتة للطلبة، مؤكدة أنها مستويات تشخيصية متحركة تتغير مع تقدم الطالب واستجابته للتدخلات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وضع الطالب ضمن المستوى الثالث في بداية العام لا يمثل حكماً على قدراته أو توقعاً لبقائه فيه، وإنما يعكس مستوى مهاراته في لحظة القياس، فيما يتمثل المعيار الحقيقي لنجاح الخطة في مقدار التقدم الذي يحققه بعد التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاهتمام لا ينبغي أن يقتصر على الطلبة الذين تظهر لديهم فجوات؛ فالطالب المصنف في المستوى الأول يحتاج أيضاً إلى خطة تناسب قدراته وتوفر له تحديات تعليمية وإثرائية تحافظ على دافعيته، بينما يحتاج طالب المستوى الثاني إلى تدخل موجه يمنع اتساع الفجوة، في حين يتطلب طالب المستوى الثالث تركيزاً أكبر على بناء المهارات الأساسية.</div></p>

تكشف مبكراً عن الفاقد التعليمي وتحدد الاحتياجات قبل التقدم في تدريس المناهج

اختبارات سبتمبر التشخيصية ترسم «الخريطة الأكاديمية» للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل المدارس اليوم الهيئات الإدارية والتدريسية، إيذاناً ببدء مرحلة عمل مكثفة تسبق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتتوزع خلالها الاستعدادات بين رفع الجاهزية الأكاديمية، واستكمال تأهيل الكوادر التعليمية، ووضع اللمسات الأخيرة على خطط استقبال الطلبة وتنظيم الأسبوع الدراسي الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5302138.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن الفترة الفاصلة بين عودة الكوادر والتحاق الطلبة تمثل مرحلة أساسية في الاستعداد للعام الدراسي، إذ تنتقل خلالها المدارس من الخطط التي أُعدت خلال الإجازة الصيفية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال مراجعة توزيع المعلمين والجداول والحصص والخطط الأكاديمية، إلى جانب التأكد من جاهزية البيئة المدرسية والمرافق والأنظمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وئام جبر، مديرة مدرسة في دبي، إن عودة الهيئات الإدارية والتدريسية تمثل نقطة الانطلاق الفعلية للعام الدراسي، حيث تبدأ المدرسة منذ اليوم الأول بمراجعة مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات، والتأكد من اكتمال توزيع الكوادر، ومراجعة الجداول الدراسية، وتحديد المسؤوليات والمهام، بما يضمن حسم مختلف التفاصيل قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأيام التحضيرية تتيح عقد اجتماعات مباشرة مع المعلمين لمناقشة الأولويات الأكاديمية للعام الجديد، وآليات التعامل مع الفروق الفردية بين الطلبة واحتياجات الطلبة الجدد، فضلاً عن مراجعة خطط الدعم الأكاديمي والإجراءات المرتبطة بالحضور والانضباط والتواصل مع أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت اعتدال سحويل، مديرة مدرسة حكومية، أن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على تجهيز المبنى المدرسي، بل يحظى المعلم بجانب رئيس من برنامج العودة، من خلال الاجتماعات والورش واللقاءات المهنية التي تستهدف توحيد الرؤية بين أعضاء الهيئة التدريسية، وتعريفهم بالأولويات والإجراءات المعتمدة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الفترة التحضيرية تمنح المعلمين فرصة لإعداد صفوفهم، ومراجعة الخطط التدريسية، والتنسيق بين معلمي المواد والمراحل المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها منذ الأسبوع الأول، مشيرة إلى أن البداية المنظمة تنعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية بعد التحاق الطلبة.</p><h2>استعداد للأسبوع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال أحمد يحيى، مدير إحدى المدارس الخاصة، إن جانباً مهماً من اجتماعات العودة يخصص لمناقشة تفاصيل اليوم الدراسي الأول، خصوصاً آليات استقبال الطلبة، وتنظيم دخولهم وخروجهم، وتوجيه الطلبة المستجدين، وتوزيع الأدوار الإشرافية بين العاملين.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة كل عضو في الهيئة التعليمية والإدارية بمهماته. وأضاف أن المدارس تولي الأسبوع الأول أهمية خاصة باعتباره مرحلة لإعادة دمج الطلبة في الأجواء الدراسية بعد الإجازة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص على تحقيق التوازن بين بدء العملية التعليمية والأنشطة التي تساعد الطلبة على استعادة روتينهم المدرسي والتعرف إلى معلميهم وصفوفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستعداد الأكاديمي يشمل أيضاً مراجعة نتائج الطلبة ومستوياتهم السابقة، وتحديد الفئات التي قد تحتاج إلى دعم إضافي منذ بداية العام، بدلاً من انتظار ظهور الفجوات التعليمية بعد مرور أسابيع عدة. وأكد أن هذه الخطوة تساعد المعلمين على تكوين صورة أولية عن احتياجات الصفوف، ووضع خطط أكثر دقة، على أن تدعمها نتائج التقييمات التشخيصية والملاحظات التي يتم جمعها خلال الأسابيع الأولى من الدراسة.</div></p>

3 أولويات تتصدر عودة الهيئات الإدارية إلى المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المدارس الخاصة في إمارة الشارقة لاستقبال العام الأكاديمي 2026 ـ 2027 وفق خارطة زمنية واضحة، تمنح المؤسسات التعليمية والأسر والطلبة رؤية مبكرة لمسار العام الدراسي، وتعزز قدرة المدارس على التخطيط الأكاديمي والتشغيلي بكفاءة أكبر، حيث تختلف أيام الدراسة في إمارة الشارقة عن بقية الإمارات، بسبب عطلة يوم الجمعة في المدارس الخاصة بالإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288337.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقويم المدرسي المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والذي يشمل المدارس الخاصة في الإمارة باستثناء المدارس التي تطبق المنهجين الهندي والباكستاني، ليشكل إطاراً تنظيمياً يتجاوز تحديد مواعيد الدراسة والإجازات، نحو إدارة أكثر كفاءة للزمن المدرسي، وتحقيق التوازن بين تنفيذ المناهج والتقييمات والأنشطة والبرامج التربوية والتطوير المهني للكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقويم، يبدأ دوام الطلبة يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، فيما تمتد إجازة الشتاء من 14 حتى 31 ديسمبر، على أن تستأنف الدراسة في 4 يناير 2027. وتبدأ إجازة الربيع من 5 حتى 8 أبريل، ويعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 12 أبريل، فيما يختتم العام الدراسي في الأول من يوليو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع أيام التمدرس على 3 فصول، بما يوفر مساحة زمنية مدروسة لتنفيذ الخطط الأكاديمية واستكمال المقررات وإجراء عمليات التقييم ومتابعة تقدم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التوزيع المدارس قدرة أكبر على إدارة المحتوى التعليمي وفق مراحل زمنية واضحة، كما يتيح للهيئات التدريسية رصد مستويات الطلبة بصورة مستمرة والتدخل المبكر لمعالجة الفجوات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب وضوح أيام التمدرس أهمية إضافية باعتباره أحد مرتكزات الانضباط المدرسي، إذ تستطيع الإدارات والطواقم التدريسية بناء خططهم منذ البداية، فيما يتمكن الطلبة وأسرهم من معرفة المحطات الأساسية للعام وترتيب أولوياتهم وفقها.</div></p><h2>جاهزية تسبق اليوم الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدأ جاهزية المدارس مع دخول الطلبة إلى الفصول، بل قبل ذلك بوقت كافٍ، إذ يتيح الإعلان المبكر عن التقويم استكمال أعمال الصيانة وتجهيز المرافق وتحديث الأنظمة وإعداد الجداول والخطط التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>ويمتد أثر التقويم إلى الحياة الأسرية، إذ يمنح أولياء الأمور فرصة مبكرة لتنظيم الإجازات والسفر بعيداً عن أيام الدراسة، بما يسهم في الحد من الغياب.</p><h2>تخطيط مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجد الشيخ حسين، رئيس مجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة، أن وضوح التقويم مبكراً يتيح للمدارس بناء خططها الأكاديمية دون ضغط الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المواعيد المحددة تساعد على توزيع المناهج والاختبارات والأنشطة بشكل متوازن، مع القدرة على التعامل مع أي متغيرات خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جودة التعليم تعتمد على تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية والمدرسة والمعلم والأسرة، مشددة على أن التخطيط الجيد يوفر للطالب بيئة مستقرة للتعلم.</div></p><h2>استقرار أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ولية الأمر شيخة مبارك إن الإعلان المبكر عن التقويم يساعد الأسر على تنظيم الإجازات والسفر دون التأثير على انتظام الأبناء في الدراسة. وأضافت أن وضوح المواعيد يقلل الارتباك ويجعل الطالب أكثر استعداداً لكل مرحلة، ويساعد الأسرة على توفير الدعم في فترات الاختبارات.</div></p><h2>تكامل المسؤوليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ولي الأمر باسل أحمد عبدالحافظ أن نجاح العام الدراسي يعتمد على تعاون جميع الأطراف، وليس على التقويم وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجهات التنظيمية تضع الإطار، والمدرسة تنفذ، والمعلم يطبق، والأسرة تتابع، مشيراً إلى أن هذا التكامل يضمن انتظام الطالب طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وضوح الإجازات يعزز الالتزام بالحضور ويقلل الغياب غير المبرر، ما ينعكس على استمرارية التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة آمنة النقبي، أن التقويم المدرسي يوفر أساساً زمنياً لتوزيع المحتوى والتقييمات بشكل منظم. وأوضحت أن وضوح عدد الأيام يساعد المعلم على تحديد أهدافه وقياس تقدم الطلبة ومعالجة جوانب الضعف في الوقت المناسب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن جودة التعليم لا ترتبط بعدد الأيام فقط، بل بكيفية استثمارها داخل الصف وفاعلية التدريس.</p>

رفع جاهزية المدارس ومنح الأسر رؤية مبكرة للدراسة والإجازات

تقويم مدرسي يرسم ملامح العام الأكاديمي في الشارقة

<h2>بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى</h2><h2>«ميثا» مشروع مبتكر يتيح الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية بصورة سريعة وموضوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء في قطاع الرعاية الصحية أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يسهم في تسريع استقطاب الكوادر التمريضية، وتقليص فترات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك الإمارات مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية، من دون المساس بمعايير الجودة، حيث تعكس «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5286027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر كثيراً من الإجراءات الإدارية المتعلقة بفرز المرشحين، والتحقق من المؤهلات، ومراجعة الوثائق، لكنه يجب أن يبقى أداة داعمة للقرار المهني البشري، لا بديلاً عنه، وخصوصاً عند تقييم الكفاءة السريرية، ومهارات التواصل، والتعاطف، والقدرة على التعامل مع المرضى في مواقف واقعية.</div></p><h2>كفاءة واستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث، إن التمريض يشكل العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية، وإن أي تأخير في استقطاب الكوادر التمريضية يفرض ضغطاً مباشراً على الفرق العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم كفاءة التوظيف عبر أتمتة المهام الإدارية، مثل فرز الطلبات والتحقق من المؤهلات ومطابقة المرشحين مع الوظائف المناسبة، بما يتيح لفرق التوظيف التركيز على استقطاب الكفاءات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باكال أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والتراخيص والخبرات العملية بصورة سريعة وموضوعية، حتى مع اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول، غير أن التمريض يبقى مهنة إنسانية لا يمكن للخوارزميات وحدها تقييم جوانبها كاملة، وخصوصاً الحكم السريري والتفكير النقدي والقدرة على التكيف والكفاءة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة في التقييم لا بديلاً عن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية والتحقق من المراجع المهنية، مؤكداً أهمية الحوكمة الصارمة عند استخدامه في التوظيف الصحي، بحيث يقتصر دوره على الفرز الأولي، فيما تبقى القرارات النهائية بيد المختصين في الموارد البشرية والقيادات الطبية.</div></p><h2>إسهام فعال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة موارد بشرية، إن التأخيرات في توظيف الكوادر التمريضية يؤدي إلى زيادة الضغط على فرق العمل الحالية، وترفع مستويات التوتر والإرهاق بين الممرضين والممرضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمكن أن يسهم في تسريع عمليات توظيف الكوادر التمريضية، بما يساعد على الحد من النقص في أعداد العاملين وتخفيف ضغط العمل على فرق الرعاية الصحية، لافتة إلى أن تسريع التوظيف قد ينعكس إيجاباً على توزيع المناوبات وتقليل ساعات العمل الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتقييم مؤهلات الممرضين والممرضات القادمين من دول وخلفيات تعليمية مختلفة، قالت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يمكن أن تساعد على مراجعة التراخيص المهنية والشهادات والسجل الوظيفي والمؤهلات التعليمية الصادرة من دول متعددة بسرعة وكفاءة، كما يمكن أن تعزز موضوعية عمليات التوظيف عبر تحديد المرشحين الذين يستوفون المعايير المطلوبة بصورة أكثر اتساقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تقييم الكفاءة السريرية الفعلية والخبرة العملية يظل عملية معقدة تتطلب تدخلاً بشرياً، ومقابلات شخصية، وتقييمات ميدانية وعملية مباشرة.</div></p><h2>تحديات التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيرن»، إن فترات التوظيف الدولية التي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر تنقل العبء مباشرة إلى الكوادر التمريضية الموجودة داخل النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات، وفقاً لتقرير لشركة «كوليرز» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية والاستثمارية، أشار إلى أنه في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، تحتاج إلى أكثر من 33 ألفاً من الكوادر الصحية الإضافية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تلبية هذا الطلب لا يمكن أن تتم عبر أنظمة توظيف تقليدية أو قديمة.</div></p><h2>خلل هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يعالج جانباً أساسياً من المشكلة من خلال تقليص العبء الإداري، وتسريع عمليات الفرز، والتحقق، وإدارة الوثائق، بما يتيح للفرق الطبية التركيز على الجانب الإنساني والقرارات السريرية التي تتطلب الخبرة والحكم المهني، لكنه أشار إلى أن تسريع التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يكفي وحده لمعالجة بيئات العمل غير الآمنة، أو ضعف القيادة الإدارية، أو أنماط المناوبات غير المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحل الحقيقي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا والإصلاح الهيكلي، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمنح الإصلاحات التقليدية قدرة أكبر على التوسع والسرعة، لكنه لا يعد حلاً كافياً بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تقييم المؤهلات الدولية، قال نيغام إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التحقق من صحة المؤهلات، ومطابقة الأنظمة واللوائح التنظيمية بين مختلف الدول، وتحديد الفجوات بين تدريب المرشح ومتطلبات الوظيفة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأنظمة توفر سجلاً رقمياً قابلاً للتدقيق لجميع مراحل التقييم، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، غير أنه شدد على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية ومعايير الجودة في أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة التصميم، لا الاكتفاء بمراجعة بشرية في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تمتلك مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية من دون المساس بمعايير الجودة، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» تعكس توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أحلام سرحان، مدير العمليات السريرية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، إن تأخر توظيف الكوادر التمريضية ينعكس بشكل مباشر على زيادة عبء العمل داخل المنشآت الصحية، وارتفاع معدلات الإرهاق الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحاجة باتت ملحة إلى آليات توظيف أكثر كفاءة للحفاظ على جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر الوقت اللازم لفرز المرشحين وتسريع إجراءات التوظيف.</div></p><h2>خطط فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مواجهة هذا التحدي تتطلب أيضاً تخطيطاً فعالاً للقوى العاملة، وبرامج للاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب التطوير المهني المستمر، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة مهمة ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.</div></p><h2>مشروع مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت مؤخراً عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية، حيث يتيح المشروع للمؤسسات الصحية الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم، وتقييمها بشكل شامل، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات الجهات الصحية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن منصة «ميثا» المؤسسات الصحية من تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بدقة، إذ تقوم بإجراء مقابلات افتراضية مع الممرضين والممرضات المرشحين، وتقييم قدراتهم المهنية وفق متطلبات العمل، سواء في مجالات العناية المركزة أو الطوارئ أو غيرها من التخصصات، حيث يحدد النظام الأسئلة المناسبة لكل تخصص، ويحلل الإجابات لقياس مدى جاهزية المرشح للعمل في المجال المطلوب.</div></p><h2>تحليلات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للمؤسسات تقنين استخدامها بما يتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يشمل التخطيط المستقبلي للموارد البشرية، وحصر المواهب المتوافرة داخل المؤسسة، وتقييم المسارات الوظيفية المحتملة للكوادر خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن «ميثا» توفر تحليلات متقدمة حول شخصية المرشحين استناداً إلى إجاباتهم، مع حفظ جميع البيانات داخل المنصة واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات المختلفة.</div></p>

33 ألفاً يحتاجهم سوق العمل بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي يسرّع استقطاب الكوادر الصحية في الإمارات

<p class='article-text'>أطلقت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في جمهورية سيشيل، مرحلة جديدة من برنامج إعداد المعلمين في سيشل، لبناء قدرات نحو 100 معلم ومعلمة من 11 مدرسة في مجال التعليم الرقمي.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تمكين المعلمين في سيشل من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة في العملية التعليمية، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج المدرسة الرقمية في سيشيل إلى 395 معلماً ومعلمة.</p><p class='article-text'>وتجسد المرحلة الجديدة جهود المدرسة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم في سيشل، من خلال التوسع في تطبيق نموذج متكامل يجمع بين التدريب العملي والتعلم الرقمي المرن، بما يضمن نقل المعرفة بصورة تطبيقية ومستدامة، ويسهم في بناء قدرات تعليمية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن التعاون يجسد نهج حكومة دولة الإمارات وضمن جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة الحكومية، ودعم مبادرات تطوير التعليم والتحول الرقمي وبناء القدرات في الدول الشريكة، بما يسهم في نقل التجارب والخبرات الإماراتية في مجالات التعليم الرقمي والتنمية البشرية.</p><p class='article-text'>وقال إن مكتب التبادل المعرفي الحكومي يحرص على تعزيز الشراكات الهادفة التي تسهم في إحداث التغيير الإيجابي في أداء القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة، لافتاً إلى أن لدى حكومة دولة الإمارات تجارب تعليمية رقمية حديثة وريادية تمثل نموذجاً يلهم الكثير من الحكومات.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد الدكتور جاستن زيليم، الأمين العام للتعليم العام والمناهج في وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في جمهورية سيشيل، أن إطلاق برامج المدرسة الرقمية يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب ضمن الجهود الوطنية لتعزيز جودة التعليم من خلال توظيف التكنولوجيا بصورة فاعلة، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "نثمّن هذه الشراكة مع المدرسة الرقمية، التي تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في منظومة التعليم، من خلال توفير بيئات تعلم رقمية متكاملة، ومحتوى تعليمي متوافق مع المناهج، إلى جانب دعم المعلمين عبر برامج تطوير مهني متقدمة، بما يسهم في توسيع الفرص التعليمية وتقليص الفجوات التعليمية".</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن توسع برامج تدريب المعلمين في جمهورية سيشيل يأتي ضمن جهود المدرسة الرقمية لتعزيز أثرها العالمي، انطلاقاً من الإيمان بأن المعلم هو حجر الأساس في أي تحول تعليمي مستدام.</p><p class='article-text'>وقال، إن المدرسة تعمل من خلال هذه الشراكة على تزويد المعلمين بالمهارات والأدوات الرقمية التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا الحديثة بفاعلية داخل الصفوف الدراسية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتعزيز جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن جهود المدرسة الرقمية لبناء قدرات المعلمين وتمكينهم من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة، من خلال "الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي" (DEGA)، التي تُعد واحدة من أكبر مبادرات إعداد المعلمين رقمياً متعددة اللغات على مستوى العالم، حيث استفاد منها نحو 40 ألف معلم ومعلمة من أكثر من 40 دولة، عبر برامج تدريبية تُقدم بسبع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والبرتغالية، والإندونيسية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج تنفيذ دورة "التوجيه" التأسيسية، التي تركز على تمكين المعلمين من استخدام المنصة التعليمية الرقمية، والتعرف على آليات الوصول إلى المحتوى التعليمي، واستكمال متطلبات التعلم الرقمي بنجاح، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط الفاعل في بيئات التعليم الحديثة. كما يشمل البرنامج دورة ثانية بعنوان "التعلم في الفصل الرقمي ضمن بيئة تعليمية عبر الإنترنت"، تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في إدارة الصفوف الرقمية، وتوظيف أدوات وتقنيات التعليم الحديثة بكفاءة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وتُعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية معتمدة دولياً، تستهدف توفير خيارات تعليمية مرنة وذكية للفئات الأقل حظاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ونجحت "المدرسة" في الوصول إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في أكثر من 40 دولة، عبر برامج ومبادرات تعليمية تقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات دولية وجامعات عالمية، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث والتطوير الحكومي؛ حيث نجح في بناء شراكات مع عشرات الدول لدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي.</p>

"المدرسة الرقمية" توسّع برامج إعداد المعلمين رقمياً في سيشيل

<p class='article-text'>دبي - رحاب حلاوة، ريد السويدي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب اختبارات نهاية العام الدراسي، تدخل المدارس والأسر مرحلة استعداد مكثف لتهيئة الطلبة أكاديمياً ونفسياً، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى رفع الجاهزية وتعزيز الثقة قبل دخول قاعات الامتحان، وسط تأكيدات تربوية بأن النجاح لا يعتمد على عدد ساعات المذاكرة فقط، بل على أسلوب التنظيم والدعم النفسي وإدارة الوقت.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211768.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211767.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون أن الاستعداد الفعّال للاختبارات يقوم على مجموعة من الأسس، أبرزها وضع خطة مراجعة يومية منظمة، والاعتماد على النماذج الامتحانية لفهم طبيعة الأسئلة، إلى جانب تقليل مصادر التشتت مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على قسط كافٍ من النوم، مع التغذية السليمة، إضافة إلى التدريب المستمر على حل الأسئلة بما يعزز سرعة الإنجاز داخل الامتحان.</div></p><h2>دعم مدرسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية، إن المدارس بدأت منذ أسابيع تنفيذ برامج دعم أكاديمي مكثفة استعداداً للاختبارات، تشمل حصص تقوية يومية في المواد الأساسية ومراجعات صباحية قبل بدء اليوم الدراسي، بهدف تعزيز الفهم ومعالجة نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدارس لم تعد تركز على إنهاء المناهج فقط، بل على تهيئة الطلبة نفسياً أيضاً، من خلال جلسات إرشادية وتحفيزية تساعدهم على التعامل مع التوتر المصاحب لفترة الامتحانات، مشيراً إلى أن بعض الطلبة يمتلكون مستوى أكاديمياً جيداً، لكن القلق يؤثر في أدائهم.</div></p><h2>إدارة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، أن دور المدارس في هذه المرحلة يتجاوز الشرح التقليدي ليشمل تدريب الطلبة على مهارات التعامل مع الامتحان، مثل إدارة الوقت، وقراءة الأسئلة بدقة، وتنظيم الإجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التدريب على النماذج الامتحانية يساعد في تقليل الأخطاء الناتجة عن التسرع، لافتاً إلى أن تحليل نتائج الاختبارات القصيرة يمكّن المعلمين من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل الامتحانات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن بعض الأسر تركز على الضغط النفسي ورفع سقف التوقعات فقط، بينما يحتاج الطلبة إلى التشجيع والدعم أكثر من التهديد، لأن التوتر الزائد ينعكس سلباً على الأداء.</div></p><h2>التوازن النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وليد عرابي، نائب مدير مدرسة دبي الأمريكية الدولية، أن النجاح في الاختبارات يعتمد على التوازن بين الدراسة والراحة والصحة النفسية، محذراً من الاعتماد على الملخصات السريعة أو الدراسة المكثفة في وقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أفضل أساليب الاستعداد تتمثل في تقسيم المواد على أيام المراجعة، والبدء بالمواد الأصعب، مع حل تدريبات يومية تساعد الطالب على اكتساب الثقة وإدارة الوقت داخل الامتحان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدارس باتت تولي الجانب النفسي أهمية متزايدة من خلال برامج إرشادية تهدف إلى تخفيف التوتر وتحسين جاهزية الطلبة.</div></p><h2>الهياكل التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المعلمة ياسمين زهرة إن الهياكل التعليمية أصبحت أداة أساسية في عملية المراجعة، لأنها توضح المهارات المطلوبة وطبيعة الأسئلة ونواتج التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التدريب على أنماط الأسئلة المتوقعة وآلية توزيع الدرجات يساعد الطالب على فهم شكل الامتحان مسبقاً، مشيرة إلى أن الاختبارات الحديثة تعتمد بشكل أكبر على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.</div></p><h2>تقييم مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت مجد الشيخ حسين، مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي – فرع مليحة، أن المدرسة تعتمد نظاماً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التقييم المستمر والاختبارات التشبيهية التي تحاكي الامتحانات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نتائج الطلبة تُحلل بشكل دقيق لتحديد نقاط القوة والضعف، ويتم إعداد خطط دعم فردية لمعالجة الفجوات التعليمية، إلى جانب مراجعات شاملة قبل الامتحانات وساعات تواصل إلكترونية مع المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المدرسة تتيح للطلبة التسجيل في اختبارات (AP) التي تمنحهم فرصة الحصول على اعتماد جامعي مبكر، وتعزز فرصهم في القبول الجامعي.</div></p><h2>خطط علاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طارق شيخ إسماعيل، مدير مدرسة منارة الشارقة، أن المدرسة تعتمد منظومة تقييم مستمرة تحاكي الامتحانات الرسمية، بهدف تعزيز خبرة الطلبة وثقتهم قبل الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نتائج التقييمات يتم تحليلها لإعداد خطط علاجية وأوراق عمل داعمة ترفع من مستوى التحصيل الأكاديمي.</div></p><h2>شراكة الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة الظنحاني، الاختصاصية الاجتماعية، أن الأسرة تمثل شريكاً أساسياً في نجاح الطالب خلال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن البيئة المنزلية الهادئة تسهم في تحسين التركيز والاستقرار النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تحويل فترة الامتحانات إلى مصدر توتر داخل المنزل ينعكس سلباً على الأبناء، مؤكدة أهمية الدعم النفسي وتنظيم النوم والغذاء وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب منح الطلبة فترات راحة منتظمة لضمان أفضل أداء.</div></p>

مدارس وأسر تكثف الاستعدادات لدعمهم أكاديمياً ونفسياً

التخطيط والدعم النفسي وتنظيم الوقت زاد الطلبة لتخطي الامتحانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين اجتماعها الختامي لفعاليات تحكيم منافسات الدورة التاسعة لاختيار الفائزين من إجمالي 129 طلب ترشح من 62 دولة، وذلك بحضور خليفة السويدي، الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وتشن شون، مساعد مدير عام منظمة اليونسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب مساعد المدير العام لليونسكو باجتماع لجنة التحكيم الدولية الخاصة بالدورة الـ9 من جائزة حمدان - اليونسكو لتطوير المعلمين، مؤكداً أن هذه الجائزة منذ عام 2008 شكّلت جزءاً من شراكة رفيعة القيمة بين اليونسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى المؤسسة وممثلها الدكتور خليفة السويدي، على دعمهم المستمر وريادتهم في تعزيز التميز في التعليم، والتزامهم بتوسيع نطاق الحلول الفعّالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مساعد مدير عام اليونسكو أن الجائزة تسلط الضوء على العمل المهم الذي تقوم به المؤسسات والمدارس والجهات التعليمية حول العالم، من خلال توظيف أساليب مبتكرة لتعزيز جودة التعليم، ومنذ انطلاقها أظهرت المشاريع الثلاثة والعشرون الفائزة مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات التعليمية المبتكرة في مناطق وسياقات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وجميعها تشترك في هدف واحد، يتمثل في تمكين المعلمين وتوفير فرص التعلم المستمر والدعم لهم، خاصة للفئات الأكثر تهميشاً. ومن خلال إبراز هذه المبادرات المتميزة، تسهم الجائزة بشكل ملموس في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ونوّه تشن شون بأن جودة التعليم لاتزال من أبرز العوامل المؤثرة في تعلم الطلبة. واليوم، ومع النقص العالمي البالغ 44 مليون معلم حتى عام 2030، إلى جانب الفجوات في التدريب وتطور المتطلبات التعليمية، أصبح دعم الابتكار في مهنة التعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه من المهم أيضاً ضمان مواءمة معايير التدريس وأطر الكفاءات وبرامج التطوير المهني للمعلمين مع التحولات العميقة التي يشهدها قطاع التعليم. وفي هذا السياق، أطلقت «اليونسكو» هذا العام مراجعة اثنين من أهم الصكوك المعيارية الدولية:</p><p class='article-text'>توصية منظمة العمل الدولية/اليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المعلمين، وتوصية اليونسكو لعام 1997 بشأن أوضاع العاملين في التعليم العالي، وأشار إلى أن «اليونسكو» عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز حضور الجائزة من خلال الترويج لنماذج عملية وإرشادات لتطوير سياسات فعّالة تخص المعلمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أشاد الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان، بالشراكة مع منظمة اليونسكو ودعم المسؤولين فيها للمشروعات والبرامج المشتركة الموجهة لتحسين التعليم في مختلف أقاليم العالم، مؤكداً أن جائزة حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين تبوأت مكانة مرموقة بفضل هذا الدعم، وأصبحت من الأدوات المساندة لتطوير أداء المعلمين، مضيفاً أن الرقم القياسي للمشاركات وانتماءاتها الدولية تؤكد تنامي الاهتمام بالجائزة وأثرها في دعم المعلم، الذي يُعد الركيزة الأولى في جودة التعليم.</div></p>

129 طلب ترشح من 62 دولة لجائزة حمدان - اليونسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين «منصة مهارات الإمارات»، في خطوة تعكس توجهاً وطنياً نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المنصة ضمن نموذج وطني لإدارة وتنمية رأس المال البشري، يرتكز على تكامل السياسات التعليمية مع أولويات القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية في دعم التوجهات التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية مواءمة تنمية المهارات مع الاستثمارات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، أن تمكين الأفراد عبر مسارات تعليمية ومهنية واضحة يدعم بناء مجتمع متماسك قائم على التعلم المستمر، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد منصة «مهارات الإمارات» هذا التوجه من خلال تطوير إطار وطني موحد قائم على البيانات، يربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويسهم في تعزيز وضوح المهارات المطلوبة، ودعم تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يوفر مرجعاً عملياً يدعم اتخاذ القرارات التعليمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «تمثل منصة مهارات الإمارات خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل بين منظومتي التعليم وسوق العمل، من خلال توفير إطار وطني موحد قائم على البيانات، يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية، ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>كما تسهم المنصة في تعزيز وضوح احتياجات سوق العمل من المهارات، وتمكين المؤسسات التعليمية من الاستجابة لها بشكل أكثر فاعلية، بما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، ويدعم بناء منظومة تعليمية ومهنية أكثر تكاملاً واستجابة للمتغيرات، كما تدعم صناع القرار في تطوير السياسات المرتبطة بالتعليم وسوق العمل».</p><h2>دعم اتخاذ القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «منصة مهارات الإمارات» من أوائل المنصات الوطنية المتكاملة على مستوى المنطقة التي تربط بشكل مباشر بين بيانات سوق العمل والمنظومة التعليمية، من خلال نموذج موحد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح تحليل الوظائف والمهارات والمؤهلات المطلوبة، واستشراف التغيرات المستقبلية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة مؤشرات تحليلية متقدمة حول المهارات المطلوبة، والتخصصات المستقبلية، والقطاعات ذات الأولوية، بما يمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتطوير السياسات والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم بناء مسارات تعليمية ومهنية متكاملة تمتد من التعليم إلى سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة استخدامات عملية متعددة، تشمل دعم الطلبة في اختيار المسارات التعليمية والمهنية المناسبة، وتمكين المؤسسات التعليمية من تقييم مواءمة برامجها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى دعم أصحاب العمل في تحديد احتياجاتهم من المهارات، وتعزيز كفاءة التخطيط للقوى العاملة.</p><h2>تمكين الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكّن منصة «مهارات الإمارات» الطلبة من بناء مسارات تعليمية ومهنية متكاملة، تبدأ من المراحل التعليمية المبكرة، من خلال استكشاف التخصصات المناسبة لقدراتهم واهتماماتهم، واختيار المسارات الأكاديمية الأنسب، والحصول على توصيات مهارية وفرص تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للطلبة متابعة وتحديث سجل مهاراتهم بشكل مستمر، وتقييم مدى مواءمة مساراتهم التعليمية مع المتطلبات الوظيفية، بما يدعم تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية. وتمتد خدمات المنصة لتشمل الخريجين والموظفين، من خلال دعم التعلم المستمر، وتوفير فرص تطوير مهني وشهادات تخصصية تواكب تطورات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم المنصة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، ونحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، مع توقع تطوير أكثر من 1700 مهارة مستقبلية، استناداً إلى دمج بيانات التعليم وسوق العمل ومؤشرات التوظيف، بما يعزز بناء منظومة تعليمية ومهنية متكاملة قائمة على المعرفة. </div></p><p class='article-text'>كما توفر المنصة واجهات مخصصة لمختلف الفئات، تشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية، والباحثين عن عمل، بما يدعم استكشاف المسارات المهنية، وتطوير المهارات، وتعزيز التعلم المستمر، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنصة إلى دعم جاهزية الطلبة والعاملين والباحثين عن عمل لمتطلبات سوق العمل المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال رصد الاتجاهات العالمية والتقنيات الناشئة، وتحليل الفجوات المهارية، وترجمتها إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير البرامج التعليمية وتعزيز فرص التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للراغبين بالتسجيل في المنصة تحميلها من خلال أبل ستور، وجوجل بلاي «مهارات الإمارات»، «UAE SKILLS»، كما يتيح الموقع الرسمي للمنصة https://skillz.mohre.gov.ae/ للمستخدمين الوصول إلى كافة خدماتها، بما يدعم تمكين المستخدمين من الاستفادة من أدواتها المتكاملة وبناء مسارات تعليمية ومهنية مواكبة للمستقبل التعليمي والمهني.</div></p><h2>مريم بنت محمد بن زايد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الأفراد عبر مسارات تعليمية ومهنية واضحة يدعم بناء مجتمع متماسك قائم على التعلم المستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنصة تربط بين منظومتي التعليم وسوق العمل عبر نموذج قائم على البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الطلبة والمؤسسات التعليمية من اتخاذ قرارات قائمة على مؤشرات دقيقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم تطوير 1700 مهارة مستقبلية ورفع الجاهزية لمتطلبات المستقبل</div></p>

إطلاق «منصة مهارات الإمارات» لخدمة 200 ألف طالب و200 مؤسسة تعليمية

عبدالله بن زايد: التنمية البشرية ركيزة في توجهات الدولة التنموية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة واستئناف التعليم الحضوري في مدارس الدولة، تتجه الأنظار إلى مرحلة تعليمية جديدة تتجاوز مجرد استعادة الحضور داخل الصفوف، لتفتح المجال أمام إعادة بناء التجربة التعليمية بصورة أكثر عمقاً وفاعلية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المرحلة في ظل تحديات فرضتها فترات التعلم عن بُعد، التي كشفت عن تفاوت في مستويات الفهم والتحصيل لدى الطلبة، ما يضع المنظومة التعليمية أمام مسؤولية تطوير أدواتها وأساليبها بما يواكب هذه المتغيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد تربويون لـ«البيان» أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول حقيقية تتطلب تبنّي أساليب تدريس حديثة قائمة على التفاعل والمشاركة وفي مقدمها التعلم النشيط، الذي يعيد للطالب دوره المحوري داخل الصف ويعزز قدراته على الفهم والتحليل والتطبيق، بدلاً من الاقتصار على الحفظ والتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التربويون أن مستقبل العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية خلال المرحلة المقبلة يرتكز على ستة محاور رئيسة، تتمثل في: إعادة بناء الفهم العميق للمفاهيم، واستعادة التفاعل داخل البيئة الصفية، والتحول من الحفظ إلى التفكير والتحليل، وبناء شخصية الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، وتحقيق تعلم مستدام طويل الأثر، إضافة إلى تعزيز دافعية الطلبة نحو التعلم. </div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أن هذه المحاور لا تُعد مجرد توجهات نظرية، بل إطار عملي قابل للتطبيق لتطوير الأداء التعليمي، ورفع جودة المخرجات.</p><h2>منهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه امتداداً لما شهدته بيئات التعلم خلال فترة التعليم عن بُعد، حيث فرضت تلك المرحلة استخدام أدوات وأساليب تفاعلية، لتعويض غياب الحضور المباشر، ما أسهم في إبراز أهمية التعلم القائم على المشاركة. ويرى التربويون أن المرحلة الحالية تتطلب نقل هذه الممارسات إلى الصفوف الحضورية بشكل أكثر تنظيماً وعمقاً، بحيث تتحول من أنشطة ظرفية، إلى منهج تعليمي متكامل، يعيد تشكيل تجربة التعلم داخل الصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مختصون أن العودة الحضورية لا تعني العودة إلى الأساليب التقليدية، بل تمثل فرصة لإعادة ضبط مسار العملية التعليمية، من خلال التركيز على جودة التعلم بدلاً من كميته، وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتواصل، باعتبارها مهارات أساسية لمواكبة التغيرات المتسارعة في المعرفة وسوق العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/23/5160525.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إعادة بناء الفهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التربوي الدكتور محمد البستاوي، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إعادة بناء المفاهيم لدى الطلبة، مشيراً إلى أن بعضهم قد يمتلك معلومات متفرقة، دون فهم حقيقي لها، نتيجة ظروف التعلم عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التعلم النشيط يمثل مدخلاً مناسباً لمعالجة هذه الفجوات، من خلال إشراك الطلبة في تحليل المحتوى ومناقشته وربطه بالحياة اليومية، بما يعزز ترسيخ المفاهيم بشكل أعمق وأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن هذا الأسلوب يمنح المعلم قدرة أكبر على تشخيص مستويات الفهم لدى الطلبة، وليس فقط قياس الحفظ، ما يتيح تقديم دعم تعليمي موجّه، يسهم في معالجة نقاط الضعف تدريجياً، ورفع جودة المخرجات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/23/5160530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استعادة التفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، توضح التربوية حنان محمود بوادي، أن أحد أبرز التحديات بعد العودة الحضورية، يتمثل في استعادة التفاعل داخل الصفوف، بعد فترة من التعلم عبر الشاشات. وتؤكد أن الطالب يحتاج إلى بيئة صفية قائمة على الحوار والمشاركة، تتيح له التعبير عن أفكاره، ومناقشة زملائه، بدلاً من الاكتفاء بالاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن التعلم النشيط يوفر هذه البيئة من خلال أنشطة جماعية وتفاعلية تعيد الحيوية إلى الصف، وتزيد من مستوى التركيز والانتباه، لافتة إلى أن التفاعل المباشر بين المعلم والطلبة، عنصر أساسي في تحسين جودة التعلم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/23/5160526.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحول عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التربوي عبدالرزاق حاج مواس، أن التعلم النشيط يمثل تحولاً في فلسفة التعليم، إذ ينقل الطالب من الحفظ إلى التفكير والتحليل، موضحاً أن الحفظ لم يعد كافياً في ظل الانفجار المعرفي. ويشير إلى أهمية تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلبة، لفهم المعلومات وتوظيفها بفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أنشطة حل المشكلات وتحليل المواقف والمناقشات الصفية تسهم في بناء هذه المهارات عملياً، وتؤهل الطلبة لمراحل تعليمية أعلى، تتطلب فهماً عميقاً، لا معرفة سطحية.</div></p><h2>بناء شخصية الطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح التربوية وفاء الشامسي، أن التعلم النشيط لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه. وتبين أن مشاركته في الأنشطة الصفية، ومنحه مساحة للتعبير، يعزز حضوره، ويشعره بالمسؤولية تجاه تعلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير إلى دوره في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز قيم التعاون واحترام الرأي الآخر، ما ينعكس إيجاباً على سلوك الطلبة داخل المدرسة وخارجها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/23/5160528.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعلم مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التربوي أيمن النقيب، أن التعلم النشيط يسهم في تحقيق تعلم مستدام، حيث تبقى المعرفة لدى الطالب لفترة أطول، نتيجة مشاركته الفعلية في بنائها. ويوضح أن هذا النهج يعزز قدرة الطالب على استرجاع المعلومات وتطبيقها في مواقف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التعلم يتحول بذلك من تجربة مرتبطة بالاختبارات، إلى عملية مستمرة ذات أثر طويل المدى.</div></p><h2>تعزيز الدافعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/23/5160524.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يشير الخبير التربوي الدكتور عبداللطيف السيابي، إلى أن التعلم النشيط يعد من أهم الأدوات لتعزيز دافعية الطلبة، إذ يشعر الطالب بأنه عنصر فاعل داخل الحصة، ما يزيد من حماسه وتفاعله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن هذا الأسلوب يخلق بيئة تعليمية محفزة، تقوم على الاكتشاف والتجربة، ويجعل الحصة الدراسية تجربة تفاعلية ممتعة، بدلاً من كونها واجباً تقليدياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/23/5160527.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محور النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم التربوي الدكتور ماهر حطاب، مدير عام مدارس الأهلية الخيرية، بالتأكيد على أن نجاح التعلم النشيط يرتبط بدور المعلم الذي يشهد تحولاً جوهرياً في مهامه، من ناقل للمعلومة، إلى موجه وميسر للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن المعلم بات مطالباً بتصميم أنشطة تفاعلية، وتحفيز التفكير لدى الطلبة، بما يعزز الحوار داخل الصف، ويمنح المتعلمين مساحة للاكتشاف والتجربة. ويشير إلى أهمية توفير الدعم والتدريب المستمر للمعلمين، لضمان التطبيق الفعال لهذا النهج داخل الفصول الدراسية.</div></p>

تربويون لـ« البيان »: التعلم النشيط يعيد للطالب دوره المحوري ويعزز قدراته على الفهم والتحليل

6 محاور ترسم مستقبل الصفوف الدراسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تربويون أن نجاح الحصة الافتراضية لم يعد يعتمد فقط على وجود منصة تعليمية أو أجهزة تقنية، بل يرتبط بمجموعة من المرتكزات التربوية والمهنية التي تضمن جودة الشرح، ورفع مستوى التفاعل، وتحقيق الانضباط داخل البيئة الرقمية، موضحين أن المعلم أصبح مطالباً بامتلاك أدوات تقنية وتربوية متكاملة، تمكنه من إدارة الحصة بكفاءة، والحفاظ على انتباه الطلبة منذ بدايتها وحتى نهايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد تربويون 10 مرتكزات رئيسة لنجاح الحصة الافتراضية، تتمثل في: التخطيط المسبق، وضوح التعليمات، إدارة الوقت، تنويع الوسائل التعليمية، التفاعل المستمر، التحفيز الإيجابي، الضبط الصفي الرقمي، مراعاة الفروق الفردية، التقييم الفوري، والمتابعة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة نورة العامري، أنه في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع التعليم، باتت الحصة الافتراضية جزءاً أساسياً من المشهد التعليمي الحديث، وأصبحت نموذجاً تعليمياً قائماً بذاته، يتطلب مهارات مهنية وتربوية خاصة، لضمان نجاحه، مؤكدة أن نجاح الحصة الافتراضية لا يرتبط فقط بوجود منصة إلكترونية أو أجهزة حديثة، بل يقوم على منظومة متكاملة من المرتكزات التربوية والتنظيمية التي تضمن جودة الشرح، ورفع مستوى التفاعل، وتحقيق الانضباط، ومتابعة نواتج التعلم بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت العامري أن البيئة التعليمية الرقمية فرضت على المعلم أدواراً جديدة، تتجاوز حدود الشرح التقليدي، حيث أصبح مطالباً بأن يكون مخططاً ومنظماً وميسراً ومحفزاً في الوقت ذاته، إلى جانب قدرته على توظيف الأدوات التقنية، بما يخدم أهداف الدرس، ويعزز فهم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطيط ووقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التربوية وفاء الشامسي أن أول مرتكزين أساسيين يتمثلان في التخطيط المسبق وإدارة الوقت، مؤكدة أن المعلم الناجح لا يبدأ حصته الافتراضية قبل أن يحدد أهدافه التعليمية بصورة دقيقة، ويجهز المادة العلمية والأنشطة والوسائل التقنية التي سيعتمد عليها خلال الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التخطيط لا يقتصر على إعداد المحتوى فقط، بل يشمل تصور مسار الحصة بالكامل، من التمهيد إلى النشاط، مروراً بالشرح، ووصولاً إلى التقييم الختامي، بما يمنح المعلم مرونة أكبر في التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء الدرس، مثل انقطاع الاتصال، أو تأخر بعض الطلبة في الانضمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليمات ووسائل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المعلم الدكتور محمد البستاوي، أن وضوح التعليمات وتنويع الوسائل التعليمية، يمثلان محورين رئيسين في نجاح الحصة الافتراضية، موضحاً أن الطالب يحتاج منذ اللحظة الأولى إلى فهم قواعد المشاركة، وآلية استخدام المنصة، وكيفية التفاعل مع المعلم والزملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن غياب التعليمات الواضحة، يؤدي إلى ارتباك داخل الحصة، سواء في ما يتعلق باستخدام الميكروفون أو رفع اليد الإلكترونية، أو إرسال الإجابات عبر الدردشة النصية، ما ينعكس سلباً على انسيابية الدرس، ويؤثر في زمن الحصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تنويع الوسائل التعليمية أصبح ضرورة، لافتاً إلى أهمية استخدام العروض التقديمية، ومقاطع الفيديو والسبورة الإلكترونية، والرسوم التوضيحية، بما يساعد على تبسيط المفاهيم، ورفع مستوى الاستيعاب، خاصة في المواد العلمية التي تتطلب شرحاً بصرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضباط وفروق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت التربوية آلاء الحواري، أن الضبط الصفي الرقمي ومراعاة الفروق الفردية، يشكلان عنصرين أساسيين لنجاح الحصة الافتراضية، موضحة أن الانضباط في الصف الرقمي، يعتمد على قدرة المعلم على تنظيم الميكروفونات، والتحكم في أدوار الحديث، ومنع المقاطعات، إلى جانب وضع قواعد واضحة للحصة منذ بدايتها، مثل الالتزام بفتح الكاميرا عند الطلب، وعدم التحدث دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الانضباط لا يعني الصرامة فقط، بل يعني أيضاً خلق بيئة تعليمية منظمة، يشعر فيها الطالب بالوضوح والالتزام، ما ينعكس على جودة التفاعل داخل الحصة، وفي ما يتعلق بالفروق الفردية، أكدت أهمية تنويع أساليب الشرح والأنشطة، بما يتناسب مع اختلاف مستويات الفهم والقدرات بين الطلبة، موضحة أن بعض الطلبة يتفاعلون أكثر مع الشرح المرئي، بينما يفضل آخرون النقاش والأسئلة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم ومتابعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المعلمة أميمة ملش إلى أن التقييم الفوري والمتابعة اللاحقة، يمثلان آخر مرتكزين لاكتمال نجاح الحصة الافتراضية، موضحة أن التقييم اللحظي أثناء الحصة، من خلال الأسئلة السريعة، أو الاختبارات القصيرة، يساعد المعلم على قياس مدى فهم الطلبة بشكل مباشر، ويمكنه من تعديل أسلوب الشرح إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النوع من التقييم يسهم في كشف جوانب الضعف مبكراً، ويمنع تراكم الفجوات التعليمية، خاصة في المواد الأساسية، مؤكدة أن المتابعة اللاحقة، لا تقل أهمية عن الحصة نفسها، إذ تشمل إرسال الواجبات والملخصات والتغذية الراجعة، إلى جانب التواصل مع أولياء الأمور، لمتابعة مستوى التزام الطلبة.</div></p>

منها التحفيز الإيجابي وإدارة الوقت وتنويع الوسائل التعليمية

تربويون يحددون 10 مرتكزات لنجاح الحصة الافتراضية

<h2>شيخة المنصوري: إطلاق حملة «طفولتهم أمانة» لتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة</h2><h2>موزة الشومي: عدم إرسال البيانات الشخصية أو التواصل مع مجهولين تجنباً للابتزاز</h2><h2>جاسم المرزوقي: رفع مستوى الوعي بمخاطر «النشر» غير المنضبط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متخصصون أنه لم يعد حضور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي مقتصراً على الصور العائلية البسيطة، بل أصبح يشمل إنشاء حسابات كاملة بأسمائهم، يتم من خلالها عرض نمط حياتهم اليومي، والمشاركة في الترويج لملابس وألعاب ومنتجات موجهة للأطفال، في مقاطع تحصد آلاف المشاهدات والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إنه رغم أن هذه الحسابات تبدو في ظاهرها عفوية وبريئة، إلا أن هناك مخاطر متزايدة قد تترتب على تحويل الأطفال إلى صناع محتوى رقمي، أو ما يُعرف عالمياً بظاهرة «الأطفال المؤثرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات جدية حول حدود مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ومدى إدراك الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفال لما يعنيه نشر تفاصيل حياة هؤلاء الأطفال اليومية أمام جمهور واسع.</div></p><h2>منصة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المنصات انتشار حسابات للأطفال يديرها ذووهم، يظهرون فيها وهم يستعرضون ملابس جديدة، يجربون ألعاباً، أو يشاركون لحظات من حياتهم اليومية، في محتوى يجذب آلاف المتابعين.</div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن بعض هذه الحسابات تحولت إلى منصات إعلانية غير مباشرة، إذ تتلقى العائلات عروضاً للترويج لمنتجات مخصصة للأطفال، مقابل مزايا مالية أو عوائد مادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية، تحمي الأطفال في الفضاء الرقمي، بحيث تبقى منصات التواصل مساحة آمنة للتعبير والإبداع، لا وسيلة لاستغلال براءة الطفولة في سباق المتابعين والإعجابات.</div></p><h2>آثار نفسية واجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة الأطفال في إنتاج المحتوى الرقمي، قد تبدو نشاطاً ترفيهياً في البداية، لكنها قد تحمل آثاراً نفسية واجتماعية، إذا لم يتم التعامل معها بحذر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطفل قد لا يكون قادراً على إدراك تبعات الظهور المستمر أمام الجمهور، أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة، مشيرة إلى أن نشر يوميات الأطفال قد يعرضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية أو التنمر الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة «طفولتهم أمانة»، وهي مبادرة توعوية مجتمعية، تهدف إلى حماية الطفل، وتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة، تركز على الحد من العنف والإهمال، ونشر الوعي بحقوق الطفل النفسية والجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة ترتكز على خمسة محاور أساسية: حماية الطفل، تعزيز المسؤولية المشتركة بين الأهل والمجتمع، رفع الوعي بحقوق الطفل وطرق التعامل السليم معه، الحد من العنف والإهمال، عبر ترسيخ مفاهيم الأمان والرعاية السليمة، وتسليط الضوء على آثار العنف، ودعم الشراكة المجتمعية.</p><h2>تحرش وابتزاز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130874.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى أن معظم المتحرشين يستخدمون مواقع إلكترونية تستهدف فئات معينة من الأطفال، لاستدراجهم والتحرش بهم بعد ابتزازهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أنه مهما كانت الأسرة حريصة على مراقبة أطفالها أثناء استخدام المواقع الإلكترونية، إلا أنه يجب أن تكون واعية بمخاطر تلك المواقع ومن يديرها، وكيفية التعامل معها، وعدم إرسال أي بيانات شخصية، أو التواصل مع أشخاص مجهولين، حتى لا يقع الأطفال ضحايا للابتزاز أو التحرش.</p><h2>مرحلة حساسة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول الدكتور جاسم المرزوقي مستشار العلاج النفسي والأسري، إن الطفولة مرحلة حساسة في بناء الهوية والثقة بالنفس، وعندما يرتبط تقييم الطفل بعدد المتابعين أو الإعجابات، فقد يؤثر ذلك في نظرته لذاته، ويجعله أكثر عرضة للضغط النفسي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النمط من الاستخدام، قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، أبرزها انتهاك الخصوصية والاستغلال، فضلاً عن احتمالات التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر النشر غير المنضبط، إلى جانب وضع ضوابط تحمي الأطفال، وتضمن بيئة رقمية آمنة لهم.</p><h2>ضغوط نفسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130873.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدكتور حسين المسيح خبير التنمية والرعاية الاجتماعية في دبي، إلى أن الأطفال الذين يظهرون باستمرار على منصات التواصل، قد يتعرضون لضغوط نفسية غير مناسبة لأعمارهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الطفل قد يبدأ بربط قيمته الشخصية بعدد الإعجابات أو التعليقات، وهو ما قد يؤثر في تقديره لذاته، خاصة إذا واجه تعليقات سلبية أو انتقادات من المتابعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الظهور المستمر أمام الكاميرا، يؤدي أيضاً إلى تقليص المساحة الطبيعية للطفولة، حيث تتحول الأنشطة اليومية إلى محتوى مخطط له ومصوَّر.</p><p class='article-text'>وشدد المسيح على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من خلال وضع حدود واضحة لمشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي.</p><h2>مصلحة الطفل أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تؤكد غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن حماية الطفل تشمل أيضاً حماية خصوصيته الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى ضرورة تجنب نشر تفاصيل الحياة اليومية للأطفال بشكل مبالغ فيه، والتأكد من أن أي مشاركة رقمية تراعي مصلحة الطفل أولاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، أن الإعلانات التي يقدمها الأطفال على منصات التواصل، تثير تساؤلات أخلاقية، خاصة عندما يتحول الطفل إلى وسيلة للترويج التجاري، دون إدراك كامل لطبيعة الرسائل الإعلانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المشكلة ليست في ظهور الأطفال على الإنترنت بحد ذاته، بل في تحويل حياتهم اليومية إلى محتوى مستمر، بهدف زيادة التفاعل أو تحقيق مكاسب مادية، لافتة إلى أن بعض العائلات قد تنجذب إلى الشهرة الرقمية، أو فرص التعاون التجاري، دون الانتباه إلى الآثار طويلة المدى في الطفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصات الرقمية يمكن أن توفر فرصاً تعليمية وإبداعية، إذا استخدمت بشكل مدروس، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا، وحماية الطفولة من الاستغلال أو الضغوط المبكرة.</p><h2>معادلة دقيقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شاكيل أجنيو أستاذ مشارك في علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبي، أن تعامل الأسر مع ظهور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لمعادلة دقيقة بين الفوائد والمخاطر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كثيراً من أولياء الأمور أصبحوا أكثر وعياً بضرورة حماية خصوصية أبنائهم في الفضاء الرقمي، ورغم أن بعض الأسر ترى في هذه المنصات وسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعي، ومشاركة إنجازات الأطفال، إلا أن هذا التوجه يقابله قلق متزايد من فقدان الخصوصية، والتعرض للتنمر الإلكتروني، أو الاطلاع على محتوى غير ملائم لأعمارهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القيم العائلية والعادات الاجتماعية، تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى انخراط الطفل في العالم الرقمي، وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تتبنى سياسات واضحة، تحمي خصوصية الطلبة، وتحصل على موافقة أولياء الأمور قبل نشر أي محتوى، مع توفير بدائل آمنة للمشاركة الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة، تعزز النمو النفسي والاجتماعي، دون تعريض الطفل لمخاطر غير محسوبة.</p><h2>مخاطر رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، من أن نشر صور الأطفال ومقاطعهم على نطاق واسع، قد يفتح الباب أمام مخاطر رقمية، مثل استغلال الصور، أو الوصول إلى معلومات شخصية عن الطفل. وأشار إلى أن بعض الحسابات تنشر تفاصيل دقيقة عن حياة الطفل، مثل المدرسة أو أماكن الزيارة اليومية، ما يشكّل تهديداً للخصوصية والأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تقييد الوصول إلى حسابات الوالدين على منصات التواصل، وجعلها متاحة للأصدقاء فقط، مع ضبط إعدادات الأمان العامة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، واختيار كلمات مرور قوية، والامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يضر بالطفل، مثل الصور الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالمدرسة أو جهات الاتصال.</div></p><h2>حقوق أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أُقر عام 2010 باسم الطفلة وديمة، أسهم في معالجة العديد من الفجوات في قوانين حماية الطفل، خاصة بعد إضافة ست مواد جديدة، تهدف إلى حماية الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن القانون يوضح أن حماية الطفل تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويضم مواد تتحدث عن كل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويؤكد على حق الطفل في الحماية الشاملة.</p>

نتائج البحث عن: الفجوات التعليمية